مقالاتمقالات سیاسی

ابرهای سوء ظن بر فراز پارلمان کانادا پس از افشای تبانی برخی نمایندگان مجلس با کشورهای خارجی! 

یادداشت هفته- به قلم: شاکه آیوازیان

کمیته پارلمانی امنیت ملی و اطلاعات  (NSICOP)، متشکل از نمایندگان مجلس و سناتورهای دارای مجوزهای امنیتی، اخیرا گزارشی به شدت ویرایش شده منتشر کرد که به نظر می‌رسد موضوع نگران کننده نفوذ خارجی در عرصه سیاسی کانادا را تایید می‌کند. در این گزارش برخی از نمایندگان پارلمان به توطئه عامدانه یا نیمه آگاهانه با دولت‌های خارجی (از جمله چین و هند) متهم شدند، اما تعداد دقیق و هویت آنها برای عموم و برای بسیاری از همکارانشان یک معما باقی مانده است.

همانطور که انتظار می‌رفت انتشار این گزارش خشم عمومی و بی‌اعتمادی نسبت به پارلمان را برانگیخت. حزب محافظه‌کار از دولت خواست هویت نمایندگان مظنون را فاش کند. اما دومینیک لبلان، وزیر امنیت عمومی از انجام این کار امتناع کرد. دیوید مک گینتی، دبیر کمیته NSICOP نیز گفت نمی‌تواند اسامی را افشا کند و تصمیم‌گیری در مورد اقدامات لازم به عهده پلیس سواره سلطنتی یا RCMP می‌باشد. پلیس فدرال نیز از اظهارنظر درباره اینکه آیا تحقیقات جنایی فعالی در مورد هیچ یک از نمایندگان مظنون وجود دارد یا خیر، خودداری کرد. 

برخی از اتهامات وارده عبارتند از: ارتباط با عوامل خارجی قبل یا در طول مبارزات انتخاباتی برای جلب حمایت گروه‌های خاص به نفع یک نامزد انتخاباتی، پذیرش آگاهانه پول از عوامل خارجی و پنهان کردن منبع، ارائه اطلاعات حساس در مورد همکاران به دیپلمات‌های خارجی برای استفاده آنها از وارد کردن فشار به نمایندگان مجلس برای تغییر موضع، ارائه اطلاعات دولتی به عوامل اطلاعاتی یک کشور خارجی و غیره. 

ممکن است تعدادی از نمایندگان مجلس آگاهانه یا ناخواسته مداخله خارجی را تسهیل کرده باشند، اما اقدامات یک نماینده خاص ممکن است بیشتر از بقیه باشد. این فرد، هان دونگ لیبرال از حوزه انتخابی Don Valley North بود، که طبق گزارش آژانس اطلاعات و امنیت کانادا، برای کسب نامزدی حزب لیبرال، از دانشجویان خارجی (چینی) که اصولا حق رای دادن نداشتند و با مدارک جعلی اقدام کردند، استفاده کرد. اما علیرغم هشدارهای سازمان امنیت هیچ اقدامی از سوی حزب لیبرال صورت نگرفت. در گزارش دیگری ادعا شد دونگ در سال 2021 با یک دیپلمات چینی در تورنتو دیدار کرد و عدم آزادی مایکل اسپاوور و مایکل کووریگ که در چین زندانی بودند را توصیه کرد. اما باز هم ترودو به حمایت از دونگ ادامه داد. 

حال که کمیته پارلمانی امنیت ملی ادعا کرده برخی نمایندگان مجلس یا سناتورها به زیان کانادا رفتار کرده‌اند، سوال این است که آیا باید نام افراد مظنون فاش شود یا خیر؟ 

مایکل چانگ، نماینده محافظه‌کار و منتقد سیاست خارجی می گوید تعقیب کیفری تنها ابزاری نیست که دولت برای مقابله با تهدیدات مداخله خارجی در دست دارد. وی تاکید کرد پارلمان اختیار مدیریت اعضایش – از جمله اخراج – را دارد. آخرین باری که پارلمان از این اختیار قانونی استفاده کرد، مربوط به اخراج فرد رز بود که در اتهام جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی مجرم شناخته شد. پارلمان در مورد وی تنها به سلب نمایندگی او در سال 1947 بسنده کرد. 

ریچارد فادن، مدیر سابق آژانس اطلاعات و امنیت کانادا معتقد است پیگرد قضایی نمایندگان محتمل نیست و مجالس عوام و سنا باید مسوولیت تحقیقات داخلی درباره اتهامات مطرح شده را به عهده بگیرند. برای مثال موضوع را به کمیته اخلاقیات مجلس و رهبران احزاب ارجاع بدهند تا در این باره تصمیم‌گیری شود. چنانچه مشخص شود سوگند وفاداری نمایندگان در قبال کانادا نقض شده، آن‌وقت باید در مورد علنی کردن هویت این افراد، صحبت شود. 

موضوع علنی شدن یا نشدن نام نمایندگان مظنون به گره کوری تبدیل شده که ظاهرا هیچ کس، حتی کمیته پارلمانی راه‌حلی برای باز کردن آن ندارد. به همین دلیل، موضوع به قاضی هیو محول شده تا شاید بتواند ابهامات را رفع کند. طبق قوانین کانادا قبل از اینکه به شخص متهم در مورد اتهام وارده اطلاع‌رسانی نشده باشد و متهم فرصت صحبت با وکیل را نیابد، هیچ گزارشی علیه وی نباید منتشر شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت کمیسیون پارلمانی برای بررسی مداخله خارجی تنها پس از طی شدن روند قانونی، نام این افراد را منتشر کند. 

آنچه مشخص است ابرهای بی‌اعتمادی ممکن است برای مدتی دیگر بر فراز پارلمان باقی بمانند تا بزرگترین رسوایی سیاسی در تاریخ کانادا گریبان ترودو و لیبرال‌ها را بگیرد. 

 

منبع خبــــــر

 

 


نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا

Adblock را متوقف کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید